اختلاف نظر وجود دارد . بعضى معتقدند كه اگر اصالة الصحه را از اماره‌ها بدانيم درهرصورت بر استصحاب مقدّم است ، ولى اگر آن را اصلى از اصول عمليه بدانيم ، استصحاب موضوعى بر اصالة الصحه مقدّم مىگردد . « 1 » بعضى ديگر اصل صحت را در موردى مقدم دانسته‌اند كه شك در فساد ، ناظر به اركان اصلى عقد نباشد ؛ ولى هرگاه در تحقّق اركان اصلى معامله مثل اهليّت طرفين و يا قابليّت مورد معامله ترديد وجود داشته باشد ، استصحاب موضوعى بر اصل صحت مقدم مىگردد . « 2 » بعضى ديگر اصل صحت را درهرصورت مقدّم مىدارند و تنها شرط اجراى اين اصل را وقوع عرفى معامله مىدانند . « 3 » ماده « 223 » قانون مدنى كه مقرّر مىدارد : « هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است ، مگر اينكه فساد آن معلوم شود » ، هم عموم قاعده را مىرساند و هم اين قيد را كه اصل تنها براى « معامله واقع شده » تأسيس گرديده است . تأمل در اختلاف ميان فقيهان نيز نشان مىدهد كه آنان در لزوم وقوع معامله اتفاق نظر دارند . ليكن اختلاف در اين است كه آيا وقوع شرعى و حقوقى معامله را بايد با احراز كمال همه اركان آن مناط اعتبار قرارداد يا وقوع عرفى كافى است ؟ ماده « 223 » قانون مدنى بىگمان به « وقوع حقوقى و شرعى » عقد نظر دارد نه « وقوع عرفى » آن ، اما چون احراز تمام شرايط درستى و نفوذ عقد ، حكمت تأسيس اصل را از بين مىبرد ، بايد آن را به « وقوع ظاهرى » تعبير كرد و همين اندازه كه اركان حقوقى عقد به ظاهر جمع آمد ، بايد آن را « واقع شده » دانست . تنها پرسشى كه باقى مىماند اين است كه با احراز چه وقايعى عقد به ظاهر

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 421 . ( 2 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 338 . ( 3 ) - بجنوردى ، ميرزا حسن ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 249 - 250 .